أخبار
ذكرى مرور 100 عام على معاهدة لوزان.. تعرف أبرز تفاصيلها (تقرير)
تصادف، اليوم الإثنين، ذكرى مرور 100 عام على توقيع معاهدة لوزان بين تركيا ودول الحلفاء من بينها بريطانيا وفرنسا، يوم 24 تموز/يوليو 1923.
وُقعت المعاهدة عقب حرب الاستقلال التركية ضد الحلفاء، اعترافًا بانتصار تركيا وإرساء لحدود الدولة الحديثة، وأصبحت المعاهدة جزءًا من الأسطورة التأسيسية للبلاد.
كان الهدف الجيوسياسي الرئيسي لتركيا من توقيع المعاهدة هو الحفاظ على وحدة أراضيها، إذ واجهت في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي تهديدات عدة من القوى الأوروبية.
وفي كل عام بالتزامن مع حلول ذكرى معاهدة لوزان، يؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “الجمهورية التركية تمتلك اليوم كما كانت قبل قرن من الزمن، القوة والتصميم الكافيان للقضاء على جميع التهديدات الموجه ضد استقلالها وبقائها وسلامها وأمن مواطنيها”.
كما يؤكد أردوغان، أنه “لا يمكن لأي تهديد بفرض عقوبات، سواء كان سري أو علني، أن يحيِّد تركيا عن قضيتها العادلة”، مضيفا أن معاهدة لوزان تعد من الوثائق التأسيسية للجمهورية التركية، وتم عبرها ترسيم الحدود البرية للبلاد وإلغاء التنازلات وضمان حقوق الأقلية التركية في اليونان وتأكيد الوضع غير العسكري للجزر القريبة من سواحل تركيا”.
ويرى مراقبون، أن “معاهدة لوزان كانت بمثابة وثيقة تثبت استقلاليتها وسيادتها، في ظل ظروف كانت أشبه بالتحديات، نظراً لمواجهة أنقرة أكثر من طرف، بعضها كان من القوى العظمى حينذاك”.
معاهدة لوزان
كانت الدولة العثمانية آخر الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى توقيعاً لاتفاقية صلح/استسلام مع الدول المنتصرة، في 10 آب/أغسطس 1920 في معاهدة سيفر في العاصمة الفرنسية باريس (والتي بشروطها القاسية والمجحفة أسست لبداية حقبة الاحتلال الغربي للأراضي التركي)، التي رفضها مجلس الأمة التركي الكبير بل وحُكم على الموقعين عليها وعلى الصدر الأعظم بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، ثم قامت حرب الاستقلال التركية التي قادت في النهاية إلى اتفاقية لوزان عام 1923.
جرى توقيع معاهدة لوزان يوم 24 تموز/يوليو 1923، في مدينة لوزان السويسرية، بين ممثلي المجلس الوطني الكبير (البرلمان) التركي من جهة، وممثلين عن المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا، من جهة أخرى.
المعاهدة المكونة من 143 بنداً ومقدمة و4 فصول، دخلت حيّز التنفيذ يوم 23 آب/أغسطس 1923، بعدما صادق عليها البرلمان التركي.
بموجبها، أعلن مصطفى كمال أتاتورك، تأسيس الجمهورية التركية الحديثة يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر 1923.
نصّت بنود المعاهدة على استقلال تركيا وتحديد حدودها، وحماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان.
احتوت بنوداً تتعلق بتنظيم وضع تركيا الدولي الجديد، وترتيب علاقتها بدول الحلفاء المنتصرين في الحرب، ورسم الجغرافيا السياسية لتركيا الحديثة وتعيين حدودها مع اليونان وبلغاريا.
تضمنت تنازل الدولة التركية النهائي عن ادّعاء أيّ حقوق سياسية ومالية وأيّ حق سيادي في الشام والعراق ومصر والسودان وليبيا وقبرص، بجانب تنظيم استخدام المضائق البحرية التركية في وقت الحرب والسلم.
ضمنت تركيا اعترافاً دولياً بسيادتها واستقلالها، كما أنها ألغت أحكام معاهدة “سيفر” التي كانت الدولة العثمانية قد وقّعتها في 10 آب/أغسطس 1920.
نصت المعاهدة على الاعتراف بحدود اليونان كما وردت في معاهدة مودانيا، فيما تنازلت (اليونان) عن منطقة قرة أغاج لصالح تركيا، كتعويض عن الحرب.
يشار إلى أنه في كل عام مع حلول الذكرى السنوية لتوقيع معاهدة لوزان، يتجدد اللغط حول العديد من الادعاءات حولها، التي من أبرزها أن المعاهدة تنتهي بعد مرور 100 سنة، في حين يرى مراقبون أنه ومن خلال قراءة نص الاتفاقية كاملة، فإنه لا توجد أي مواد فيها تحدد فترة سريان المعاهدة أو تتحدث عن تاريخ انتهائها.
ويتداول كثيرون أقاويل حول المعاهدة الموقّعة بين تركيا وثماني دول غربية بسويسرا، في 24 من تموز 1923، مفادها أن تركيا ستتخلص من القيود المفروضة عليها، لتصبح قادرة على التحكم في مواردها الباطنية، وتستعيد السيطرة على أجزاء من الأراضي القديمة التابعة للدولة العثمانية سابقًا.
كما أن الادعاءات التي تفيد بأن بنودًا سرية في المعاهدة، تمنع تركيا لمدة 100 عام من استخراج المعادن الثمينة مثل معدن “البور” والنفط والذهب في أراضيها، ليس لها أساس من الصحة، وفق مراقبين.
