مقررة أممية تطالب برفع العقوبات أحادية الجانب على فنزويلا

وذكرت دوهان في بيان لها،ان العقوبات فاقمت الكوارث الموجودة مسبقا حيث أدت الى الأزمة الاقتصادية والانسانية والانمائية التى كان لها أثر مدمر على جميع سكان فنزويلا لا سيما أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع أو النساء والأطفال والعاملين فى المجال الطبى والأشخاص ذوى الاعاقة أو الأمراض المزمنة أو المهددة للحياة والسكان الأصليين .

واضافت المقررة الاممية أن الأثر المدمر للعقوبات المفروضة يتضاعف من خلال تجاوز الحدود الاقليمية والافراط فى الامتثال الذي يؤثر سلبا على القطاعين العام والخاص ومواطني فنزويلا والمنظمات غير الحكومية ومواطني البلدان الثالثة والشركات مشيرة الى ان الاعفاءات الانسانية طويلة ومكلفة وغير فعالة .

وقالت دوهان إن الافتقار الى الالات الضرورية وقطع الغيار والكهرباء والمياه والوقود والغاز والأغذية والأدوية اضافة الى النقص المتزايد من العمال المؤهلين الذين غادر العديد منهم البلاد بحثا عن فرص اقتصادية أفضل ولا سيما الطاقم الطبى والمهندسون والمدرسون والأساتذة والقضاة ورجال الشرطة له تأثير هائل على جميع فئات حقوق الانسان بما فى ذلك الحق فى الحياة والغذاء والصحة والتنمية .
ولفتت المقررة الخاصة بالامم المتحدة الى انه نظرا لتعقيد الموقف فانها سعيت خلال زيارتها الى مقابلة أكبر عدد من الأشخاص للاستماع الى تجربتهم وارائهم ونوهت الى انها التقت بمسؤولين حكوميين ودبلوماسيين ووكالات دولية وقادة معارضة ومنظمات غير حكومية ومحامين وأطباء ومعلمين وأكاديميين وضحايا انتهاكات حقوق الانسان وممثلين عن الشركات الخاصة والكنيسة بالاضافة الى أشخاص عاديين .

وأشار البيان إلى انه تم فرض العقوبات لاول مرة على فنزويلا فى عام 2005 وتم تعزيزها بقوة منذ عام 2015 مع فرض الولايات المتحدة اشد العقوبات واكدت دوهان على ان الاجراءات الاحادية لاتكون قانونية الا اذا اذن بها مجلس الامن او استخدمت كاجراءات مضادة او لا تنتهك اى التزام للدول ولاتنتهك حقوق الانسان الاساسية ودعت ودعت المقررة الخاصة البلدان الى احترام مبادئ وقواعد القانون الدولى مذكرة بضرورة مراعاة الشواغل الانسانية على الدوام مع الاحترام الواجب للاحترام المتبادل والتضامن والتعاون والتعددية .