سياسي صيني: تعديل النظام الانتخابي بهونغ كونغ يعزز مكانتها

أكد الدكتور “جوني نغ” عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (أعلى هيئة استشارية سياسية)، اليوم الإثنين، أهمية تعديل النظام الانتخابي بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، معتبرًا أن التعديلات ستشكل الهيكل الأساسي لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية إلى هونغ كونغ والصين، ما يعزز من مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي رائد.

وقال نغ، على هامش مشاركته في أعمال الدورة السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في العاصمة (بكين)- إن التعديلات المقترحة، في مسودة قرار تحسين النظام الانتخابي بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والمقدمة إلى أعلى هيئة تشريعية صينية، تستهدف خلق بيئة اجتماعية أكثر استقرارًا، والتي تعد شرطًا أساسيًا للتنمية والنمو الاقتصادي المستمرين.

وأضاف نغ أن التعديلات واقعية لترسيخ مبدأ “دولة واحدة ونظامان” والحفاظ على الاستقرار طويل الأمد في المنطقة، مع ضمان مبدأ أن “الوطنيين يديرون هونغ كونغ”، خاصة وأن النظام الانتخابي القائم أسفر عن وصول أشخاص لا يطعنون باستمرار في سلطة السلطة المركزية الصينية والقانون الأساسي فحسب، بل أيضا في سيادة الصين، وهو أمر غير مقبول.

وحول وجود مخاوف غربية بأن التعديلات ربما تحول دون انتخاب شخصيات معارضة، اعتبر نغ أن “أي وجهات نظر مماثلة هي أحادية الجانب وإلى حد ما بسيطة جدا”، وأن التعديلات من الحقوق والمسؤوليات المكفولة من الدستور وفي إطار صلاحيات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية)، مشيرًا إلى أنه طالما أن النظام الانتخابي وسيلة لضمان التكامل السلس بين المنطقة والوطن الأم (الصين) منذ عودة المنطقة إلى الصين عام 1997، فإن أي آليات أو أنظمة تنتهك هذا التكامل، تحتاج بالضرورة إلى التغيير.

وشدد نغ على أن التعديلات يمكن أن تشكل الهيكل الأساسي لإعادة هونج كونج المستقرة اجتماعيًا إلى المجتمع الدولي، وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية إلى هونغ كونغ والصين من أجل تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد.

وبشأن توقيت التعديلات بعد مرور نحو عام على إصدار قانون الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ ومدى تأثير ذلك على نظام وحياة سكان المنطقة، أعرب الدكتور “جوني نغ” عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني عن ثقته بأن التعديلات ستحسن الحياة الاجتماعية والتنمية الجارية في المنطقة، خاصة وأنها ستتعاطى مع ما وصفها بـ “القوى التخريبية في الداخل والخارج”، ما يمكن المجتمع ككل من التركيز على حل المشاكل المباشرة، مثل الإسكان والتوظيف، وتوفير مسارات تقدمية للتنمية.

المصدر: وكالات