أطلق سياسيون في النمسا وألمانيا دعوات جديدة لتبنّي تشريعات تضبط ترحيل اللاجئين الذين يشكلون خطرا على الأمن العام إلى بلدانهم.
وفي النمسا، انتقد وزير الداخلية كارل نيهامر في حوار مع صحيفة ÖSTERREICH بشدة نظام منح اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وشدد نيهامر على أن اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين والمبدأ الأساسي المطروح فيها لم يعودا مناسبين للظروف الحالية، معربا عن نيته إطلاق حملة من أجل إدخال تغييرات على قوانين البلاد تسمح بترحيل اللاجئين المتورطين في الجرائم فورا من البلاد.
وقال الوزير إنه لن يسمح لشركائه من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الأخضر بحظر ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان، كما تعهد بفحص ما إذا كان من الممكن الآن ترحيل اللاجئين إلى سوريا.
وتزايدت التوترات حول ملف اللاجئين في النمسا في ظل قضية طفل في سن 13 عاما قيل إنه تعرض للإيذاء والقتل على أيدي مجموعة من الأفغان.
وفي ألمانيا، أشارت سياسية بارزة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الشريك في الائتلاف الحاكم) فرانسيسكا جيفاي نشرتها صحيفة “بيلد”، إلى أن الهجوم بسكين الذي خلف الشهر الماضي ثلاثة قتلى في مدينة فورتسبورغ ونفذه مهاجر من الصومال تسبب في “صدمة كبيرة تقوض مجددا ثقة الناس بالأمن والتكافل في ألمانيا”.
وأعربت جيفاي التي تنوي الترشح لمنصب عمدة برلين في انتخابات سبتمبر القادم عن قناعتها بأن مثل هذه الهجمات لا تحدث فجأة لكنها تمثل عنصرا أخيرا في سلسلة الأحداث القابلة للرقابة من قبل السلطات، داعيا إلى زيادة سرعة تجاوب الحكومة مع مثل هذه الحالات.
وتابعت ردا على سؤال عما إذا كان يجب ترحيل اللاجئين المجرمين إلى دول مثل سوريا أو أفغانستان: “لدي فهم واضح جدا بشأن ضرورة ترحيل المجرمين الخطيرين والذين يشكلون تهديدا إرهابيا”.
وأضافت: “يتعين علينا مساعدة من يهرب من الحرب والدمار، لكن من يرتكب جرائم خطيرة مثل الاغتصاب أو القتل يفقد حقه في اللجوء، وفي هذه الحالات يجب وضع حماية السكان المحليين فوق حماية الشخص الذي يعتدي على حقوق الآخرين”.
وانقضى سريان الحظر العام المفروض في ألمانيا على ترحيل اللاجئين إلى سوريا مطلع العام الجاري، لكن لم يتم ترحيل أي سوري حتى الآن.
المصدر: رويترز
