الولايات المتحدة تدعو إلى إنهاء الجمود السياسي في لبنان

وخلال إيجاز صحفي، أوضح وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، أن بلاده “مازالت قلقة للغاية بشأن الآثار المدمرة المرتبطة بالفساد في لبنان، ومنذ أكتوبر 2019 تجاهلت النخب اللبنانية دعوات الشعب من أجل الإصلاح، مع حماية أصولها من التدهور من خلال تحويل أموالها الخاصة خارج البلاد”.

وأضاف: “وزارة الخزانة الأمريكية تقدر أنه منذ بداية الاحتجاجات في 2019 سمحت البنوك اللبنانية لبعض العملاء بتحويل ما لايقل عن 456 مليون دولار لحساباتهم الخارجية..في غضون ذلك يواجه اللبنانيون تدهورا في البنية التحتية للطاقة بسبب عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات والفساد وهذا ما يضاعف الصعوبة التي يواجهها اللبنانيون الذين يكافحون في ظل انكماش اقتصادي عميق”.

وأردف: “وزارة الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات على ريمون وتيدي زينة رحمة الأخوين اللذين استغلا شركتهما لتأمين عقود الطاقة من خلال عملية مبهمة للغاية، حيث فازت شركتهما زيد آر إينرجي بعقد مع الحكومة اللبنانية في 2019 لاستيراد 150 ألف طن من الوقود للمساعدة في مواجهة الأزمة التي يعاني منها لبنان، وبدلا من استيراد وقود عالي الجودة قامت الشركة باستيراد وقود ملوث دمر محطات توليد الطاقة وأدى إلى خسائر فادحة”، لافتا إلى أن “قاضيا لبنانيا اتهم الشرطة بالرشوة والاحتيال وغسل الأموال”، بحسب الصحف المحلية.

واستطرد: “هذه الانتهاكات الصارخة تجبرنا على طرح سؤال عن عدم محاسبة الحكومة اللبنانية على ريمون وتيدي زينة رحمة”، مؤكدا أن “حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال فرض تلك العقوبات توضح أنها تعطي الأولوية للمسألة وسيادة القانون في لبنان بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديني”.

وتابع: “رسالتنا للشعب اللبناني هي أن الولايات المتحدة تسمع دعواتكم ومطالبتكم للشفافية والمسألة، وأولئك الذين يختارون بين الاستمرار في الممارسات الفاسدة أو إجراء إجراءات يعلمون جيدا أننا سنستمر في تتبع أولئك الذين يستفيدون من الفساد وغسيل الأموال وتهديد الشعب اللبناني”.

وقال براين نيلسون: “ندعو السياسيين اللبنانيين إلى إنهاء الجمود السياسي وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات اللازمة لتمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي”.

وفي بيان لها يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أدرجت الأخوين اللبنانيين على لائحة العقوبات لـ”استخدام ثروتهما وسلطتهما ونفوذهما للمشاركة في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار حكم القانون في لبنان وتقوض العمليات الديمقراطية في البلاد على حساب الشعب اللبناني”.

وأكملت: “استخدم الأخوان رحمة إمبراطوريتهما التجارية وعلاقاتهما السياسية لإثراء نفسيهما على حساب مواطنيهما اللبنانيين في وقت يواجه فيه الشعب اللبناني ضائقة اقتصادية وأزمة طاقة حادة وخللا سياسيا غير مسبوق”.

ونفى الأخوان رحمة في السابق صلتهما بشركة زد.آر إنرجي دي إم سي سي، وهي واحدة من شركتين تعاقدتا من الباطن لاستيراد الوقود لمحطات الكهرباء اللبنانية وتبين أنه ملوث، مما دفع السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق واسع النطاق في عام 2020.

المصدر: “سي إن إن” + وكالات