إسبانيا والمغرب يبدآن في إخراج مشروع النفق البحري إلى حيز الوجود

أكدت وزارة النقل الإسبانية بعد سنوات من الجمود، إعادة تنشيط المفاوضات بين مدريد والرباط لدراسة ما يسمى “الربط الثابت لمضيق جبل طارق”، الذي يشمل تشييد نفق يربط بين البلدين تحت سطح البحر على طول 14 كيلومترًا.

وأفادت صحيفة النقاش (El debate) الإسبانية أن اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة عقدت اجتماعا جديدا عن بعد لدراسة “مشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق”، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقد في الرباط بين البلدين في فبراير، حيث جرى تأكيد الموافقة على تعزيز الدراسات الميدانية الأولية.

وبحسب نفس المصدر أكد الجانب الإسباني خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل الإسباني، راكيل سانشيز، مع نظرائه المغاربة على أن “الاجتماع الجاري له معنى سياسي مهم، إذ يأتي بعد أربعة عشر عامًا عن اجتماع طنجة في أكتوبر 2009، كما يعطي دفعة للدراسات الخاصة بمشروع ذي أهمية جيو- إستراتيجية قصوى لبلدينا وللعلاقات بين أوروبا وإفريقيا”.

وصادق الاجتماع على الإجراءات التي تم تنفيذها بالاشتراك بين الشركة الإسبانية المسؤولة عن الدراسات ( Secegsa ) ونظيرتها المغربية ( SNED ) منذ عام 2009.

وأكد الوزير الإسباني راكيل سانشيز: “إننا نبدأ مرحلة جديدة من إعادة إطلاق مشروع الربط القاري عبر مضيق جبل طارق، الذي بدأنا رحلته جنبًا إلى جنب مع شركتينا ( Secegsa وSNED ) .

ويتزامن الاجتماع مع إعادة تنشيط الشركة الإسبانية ( Secegsa، ) بعد عدة سنوات دون تخصيص الميزانية ذات الصلة، وتكليفها بإجراء الدراسات اللازمة لتحليل جدوى الربط الثابت العابر للقارات، في هذه الحالة لنقل الاتصالات والطاقة.

وتتضمن خطة التعافي والتحول والصمود (2.3) مليون يورو من الأموال الأوروبية لتحديث الدراسات المتعلقة بالمشروع.

واستنتجت اللجنة المشتركة، أن الطرفين يشجعان على رؤية المشروع، واتفقا على تناول تطوير إستراتيجية عامة وخطة عمل للسنوات الثلاث القادمة، قد تشمل، من بين أمور أخرى، تحليل جدوى البناء.

ويقتصر هدف شركة (Secegsa ) على إجراء الدراسات، التي يتم إجراؤها عادةً بالاشتراك مع نظيرتها المغربية ( SNED) وكلاهما تم إنشاؤهما عام 1981.

يُشار إلى أن فكرة إنجاز النفق القاري البحري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق طُرحت لأول مرة إبان لقاء ملك إسبانيا خوان كارلوس الأول مع ملك المغرب الراحل الحسن الثاني في 16 يونيو 1979، ليتم بعد ذلك تكليف شركتين عموميتين، إحداهما مغربية والأخرى إسبانية، بدراسة جدوى المشروع وتطوير فكرته، وتم بالفعل في 8 نوفنبر من العام نفسه توقيع اتفاقية “التعاون العلمي والتقني” التي تشكل الأساس القانوني للتعاون بين البلدين لدراسة جدوى المشروع.

ويتضمن المشروع بناء نفق عبر قاع البحر عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. وجرى التفاهم في وقت سابق على أن النفق سيكون بطول 14 كيلومترا، على عمق 300 متر، ويربط بونتا بالوما (طريفة) مع مالاباطا (طنجة).

المصدر: وكالة الأنباء الليبية