أخبار
رفض إسرائيلي للاعتراضات الفلسطينية على مخطط “وادي السيلكون” في وادي الجوز
رفضت اللجنة اللوائية الإسرائيلية الاعتراضات على المخطط الإسرائيلي في المنطقة الصناعية بوادي الجوز المسمى “وادي السيلكون”، والذي يهدف إلى إقامة مجمع تجاري للتكنولوجيا المتقدمة وفنادق إسرائيلية.
وقال الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، إن الاعتراضات قدمت من قبل الملاكين والمستأجرين.
وأشار إلى أن اللجنة الإسرائيلية صادقت على المخطط بشكله العام وعناصره الرئيسة، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة.
وقال ، “يهدف المشروع إلى تعزيز السيطرة والضم وتغيير الطابع العربي الفلسطيني لمدينة القدس”.
ولفت إلى أن “أهم ما جاء في رد لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية هو أن الخطة مبنية على أسس التخطيط السليم وجاءت لتطوير منطقة وادي الجوز وستعمل على تغيير جذري في طبيعة ووظيفة المنطقة من منطقة غير منظمة باستخدامات مثل الكراجات والصناعات الخفيفة إلى استخدام تجاري فندقي وللتكنولوجيا المتقدمة وللاستثمارات الكبيرة”.
وقال، “رفضت اللجنة ادعاءات المعترضين بعدم التشاور معهم وعدم نشر المخطط بالشكل المطلوب قبل طرح المخطط للاعتراضات”.
وأضاف، “رفضت اللجنة ادعاءات المعترضين بأن المخطط تم تطويره بمعزل عن الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسكان القدس الشرقية، ولا يخدم السكان المحليين”،
وتابع، “رفضت اللجنة الادعاءات بأن المشروع ليس ذا جدوى أو فائدة مالية للسكان المحليين وأصحاب العقارات وأنها ستكون تأثيراتها كارثية على المنطقة”.
وقال، “رفضت اللجنة طلب المدعين برفع نسبة السكن إلى 50% من حجم البناء، بل وافقت على زيادة نسبة البناء من ١٠% إلى ٢٠% من البناء”.
وقال، “رفضت اللجنة الادعاء بأن هدف المخطط إنشاء منطقة توظيف ذات تقنية عالية جداً ومتقدمة، ويتجاهل احتياجات السكان للإسكان وأزمة السكن في المنطقة والقدس”.
وأضاف، “رفضت اللجنة الادعاءات بأن المخطط سيعمل على تغيير طابع المنطقة.
وتابع، “كما رفضت اللجنة طلب بعض المدعين لترجمة وثائق المخطط للغة العربية. رفض اعتراض أصحاب قطعة (٩) الأرض المقسمة من زمن الأردن وهناك تقسيم مصادق عليه حيث يرفض مأمور التسوية الإسرائيلي الاعتراف بالتقسيم الأردني”.
ولفت إلى أنه “رفضت اللجنة الادعاء بأن المخطط مخالف للقوانين الدولية لكون منطقة وادي الجوز جزءا من القدس وهي أراض محتلة”.
وأشار الائتلاف إلى أن “الأجزاء التي وافقت عليها اللجنة من الاعتراضات هي رفع نسبة السكن من ١٠ إلى ٢٠%، وإلغاء البند المتعلق بمصادرة ٥ من المباني للمصلحة العامة وتم استبدالها بقطعة أرض في منطقة المخطط مصادرة للبناء عليها للمصلحة العامة”.
وأشار إلى أنه “تم السماح بإقامة البناء من ١٤ طابقا إلى ٨ طوابق حسب المخطط على مرحلتين بدل من مرحلة واحدة”.
وقال، “تم إلغاء الشارع الذي يربط الدوار بمنطقة المخطط بشارع عثمان بن عفان في الشيخ جراح، وإلغاء تعليم المحلات للهدم قبل تنفيذ المشروع، والإبقاء على تعليم فقط المحلات التي تقع على الشوارع”.
وشدد الائتلاف الأهلي على أنه “بالرغم من تلك التعديلات التي لا تعتبر جوهرية في المخطط إلا أن اللجنة اللوائية رفضت الاعتراضات الأساسية على المشروع”.
ولفت الائتلاف الأهلي إلى أن “المشروع الذي تبلغ كلفته ٢،١ مليار شيكل (٦٠٠ مليون دولار) يخصص ٢٥٠ ألف متر مربع من العقارات لشركات التكنولوجيا العالية”، بالإضافة إلى ١٠٠ ألف متر مربع أخرى مقسمة بين “التجارة” و”الفنادق”، في تجاهل تام لاحتياجات السكان الأصليين”.
وقال، “تلقى نحو ٤٠ من أصحاب الأعمال والورش والمحلات في المنطقة أوامر إخلاء بالفعل عند إقرار المشروع”.
وحذر الائتلاف الأهلي من أن المشروع سيؤدي إلى هدم عشرات المنشآت والمحلات التجارية في الحي.
وقال، “سيعمل المخطط على إقامة مجمع (هاي تيك) ضخم، ومحلات تجارية وفنادق وخدمات أخرى. يشمل المخطط إقامة أبراج ضخمة تصل من ١٤ إلى ٨ طوابق في بعض المناطق”.
وأضاف، “يشمل المخطط شبكة طرق ضخمة، شارع واد الجوز ٢٨ مترا ما سيعمل على هدم كافة المنشآت التجارية الممتدة على يمين الشارع”.
وتابع، “تهدف شبكة الشوارع إلى ربط الجزء الشمالي من القدس منطقة الجامعة العبرية، المشارف مع منطقة سلوان راس العامود”.
وأشار الائتلاف إلى أن “أخطر ما في المخطط هو أنه قبل البدء بتنفيذ المشروع ستتم تسوية الأملاك في المنطقة ما سيؤدي إلى تطبيق قانون أملاك الغائبين على تسوية الأملاك وهذا بدوره قد يؤدي إلى مصادرة ما يزيد على ٥٠ % مما تبقى من أراضي المنطقة لصالح الاحتلال”.
وأضاف، سيعمل المخطط على ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الجزء الشرقي من المدينة، وتغيير طابعها العربي في تجاهل تام للسكان الأصليين. حيث يتجاهل المشروع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في القدس.
المصدر: الأيام
