بعد 100 عام على توقيعها.. ما هي معاهدة لوزان التي أسست “تركيا الحديثة”؟

مئة عام مرت على توقيع معاهدة لوزان، الوثيقة التي شُكلت بموجبها الحدود الجغرافية لتركيا الحديثة، بعد سقوط الدولة العثمانية.

ووقعت المعاهدة عام 1923، بعدما خاضت تركيا حروب تحريرها بين عامي 1919 و1923.

وجرى توقيع المعاهدة بين ممثلي المجلس الوطني التركي الكبير من جهة، وممثلين عن دول الحلفاء حينها من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا ورومانيا ويوغسلافيا.

وتكونت المعاهدة من 143 بندًا، ومقدمة وأربعة فصول، وبموجبها أعلن مصطفى كمال أتاتورك تأسيس الجمهورية التركية الحديثة.

بنود معاهدة لوزان

ونصت بنود المعاهدة على استقلال تركيا، وحماية الأقليات المسيحية فيها في مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان، بالإضافة إلى تعيين حدودها، خصوصًا مع اليونان وبلغاريا.

كما تضمنت تنازل الدولة التركية عن ادعاء أي حقوق سياسية ومالية وأي حق سيادي في الشام والعراق ومصر وليبيا وقبرص، وكذلك تنظيم استخدام المضائق التركية في وقت الحرب والسلم

ورغم مرور مئة عام على المعاهدة، فإنها لا تزال تحظى باحترام كثيرين، بينما ينتقدها آخرون بسبب إهدارها لحقوق الأقليات وعدم إنشاء كيانات خاصة بهم.

هل انتهت صلاحية معاهدة لوزان؟

وفي هذا الإطار، يوضح الباحث في مركز “سيتا” للدراسات، مراد أصلان، أن معاهدة لوزان كانت دائمًا مصدرًا للجدل عند المفكرين في أوروبا وتركيا، مشيرًا إلى أنها أول معاهدة تنص على السيادة والاستقلال للجمهورية التركية.

وفي حديث من أنقرة، يضيف أصلان أن المعاهدة كانت أيضًا مصدرًا واضحًا ونموذجًا لكل الشعوب المقهورة التي تناضل من أجل الاستقلال من القوى الاستعمارية.

ويشير إلى أن الاتفاقية لا تزال سارية، نافيًا صحة الحديث عن انتهاء صلاحيتها في ذكراها المئة، مبينًا أن الاتفاقية كانت قد أوضحت على أي أساس سوف تتفاعل تركيا مع المجتمع الدولي.

ويلفت أصلان إلى أن مسألة الحدود مع العراق كانت قد نوقشت في لوزان، حيث لم تكن هناك اتفاقية مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمت تسويتها عام 1924 و1926.

أما فيما يتعلق بالجزر وشرقي البحر المتوسط، فيوضح أصلان أن تركيا كانت قد خاضت الحرب العالمية الثانية، فيما نقلت بعض الجزر إلى اليونان، واليوم هناك نقاش كبير، حول ما إذا كانت الجزر أو المنطقة الاقتصادية الخاصة في حدود تركيا أم لا، معربًا عن اعتقاده أن هذه القضية أصبحت مشكلة مع اليونان الآن، وليس بين تركيا والمجتمع الدولي.