أمر قضائي وشيك باحتجاز مارك زوكربيرغ

يواجه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” احتمال صدور أمر باحتجازه ومحاكمته بتهمة ازدراء الكونغرس، وذلك لعدم امتثاله لأمر استدعاء أمام مجلس النواب في تحقيق تقوده اللجنة القضائية الموالية للحزب الجمهوري، وفشله في تقديم الوثائق المتعلقة بتحقيق في الرقابة المفترضة من قبل شركات التكنولوجيا.

وقال النائب الجمهوري جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، إن اللجنة تخطط لعقد جلسة اليوم الخميس للتصويت على قضية ازدراء زوكربيرغ للكونغرس يشرح بالتفصيل كيف “رفض زوكربيرج عمداً” الامتثال لاستدعاء في فبراير الماضي.

وبحسب تقرير لصحيفة “واشنطن تايمز” من المرجح أن يتم تمرير الإجراء من قبل اللجنة التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري. بعد ذلك سيكون على رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إجراء تصويت كامل في مجلس النواب على قرار الازدراء في وقت مبكر من هذا الخريف، بعد عطلة أغسطس.

إذا كان مجلس النواب سيحتجز زوكربيرج بتهمة الازدراء ، فستقرر وزارة العدل ما إذا كانت ستحاكمه.

وقال آندي ستون ، المتحدث باسم “ميتا”، إن الشركة سلمت أكثر من 50 ألف صفحة من الوثائق الداخلية والخارجية إلى اللجنة منذ فبراير. وأضاف أنهم أتاحوا أيضًا موظفين حاليين وسابقين لإعطاء إفادات للمشرعين.

وقال ستون في بيان: “لعدة أشهر، عملت ميتا بحسن نية مع طلبات هذه اللجنة الشاملة للحصول على معلومات”.

وأصدر النائب الجمهوري جوردان ، مذكرات استدعاء إلى الرؤساء التنفيذيين لأكبر خمس شركات تكنولوجيا، بما في ذلك زوكربيرج ، بعد فترة وجيزة من تولي الجمهوريين رئاسة مجلس النواب في يناير الماضي، ضمن حملة للتحقيق في محتوى الشركات الكبرى، لا سيما أثناء جائحة كوفيد-19.

وكتب ستيفن ميلر، مسشتار الرئيس السابق دونالد ترامب، في تدوينة على منصة “إكس”: لقد تحدى مارك زوكربيرج بوقاحة أمر استدعاء من الكونغرس بشأن دوره في تخريب ديمقراطيتنا”.

المصدر: البيان