سياسي إسباني: راخوي دمَر أدلة تمويل غير شرعي

أكد أمين صندوق الحزب الشعبي سابقاً، لويس بارسيناس، أمس الأربعاء أن رئيس الحكومة الإسبانية سابقاً، ماريانو راخوي، كان يعلم بحسابات مبهمة داخل الحزب المحافظ، ودمر وثائقها.

وسيجلس بارسيناس، الذي شغل المنصب بين 2008 و2009، على مقعد المحاكمة في 8 فبراير (شباط) الجاري متهماً رئيسياً في جرائم الاختلاس وتزوير الوثائق، والتي تطالب النيابة بمقتضاها بسجنه 5 أعوام.

وفي خطابه المرسل لنيابة مكافحة الفساد، شدد أمين الصندوق السابق على وجود نظام تمويل “مُكرس” داخل الحزب “تحت بند مداخيل بـ” عبر التبرعات، وأن الاحداث التي سيحاكم بمقتضاها في الأسبوع المقبل، عن الفترة بين 2004 ويونيو(حزيران) 2008، والتي كان خلالها راخوي رئيساً للحزب.

وترأس راخوي الحزب المحافظ بين 2004 و2018، ووفقاً لبارسيناس، فإنه بالإضافة لعلمه بتمويل غير شرعي، فإنه أيضاً كان يتلقى مكافآت شهرية من “الصندوق بـ”.

كما يعترف السياسي السابق في خطابه بأن التبرعات التي كان يتلقاها الحزب، كانت تأتي من أشخاص على علاقة بشركات “مستفيدة من مُخصصات عامة كبيرة”، وكانت تُسلَم نقداً لـ “موثوقين للغاية”، إضافة لاستقطاع مكافآت كانت تُمنح لمسؤولين كباراً في الحزب بينهم راخوي، من الحسابات التي كانت تُرسل لديوان الحسابات.

وأكد بارسيناس أن راخوي، الذي ترأس الحكومة الإسبانية بين 2011 و 2018، تخلص من وثائق تلك الحسابات المبهمة بماكينة “تقطيع الأوراق”، دون أن يعلم بامتلاكه نسخاً منها.

كما أوضح في رسالته بأنه التزم الصمت على تلك المخالفات على مدار السنوات الماضية، لأن الحزب وعده بتجنيب زوجته، روساليا إجليسياس، السجن بسبب قضية الفساد المعروفة إعلامياً باسم “غورتيل” عن شبكة عقود مزورة بين رجال أعمال ومسؤولين في الحزب الشعبي، لكنه بعد سجنها 13 عاماً لمشاركتها في الجريمة، قرر التعاون مع العدالة.

المصدر: وكالات