أحزاب بريطانية تدين خطة جونسون لمشروع قانون تحديد هوية الناخب

في الوقت الذي يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقديم مشروع قانون تحديد هوية الناخب في المملكة المتحدة، دانت أحزاب بريطانية ومجموعات أمريكية ناشطة، الاقتراح.

و قارنت المجموعات الأمريكية الناشطة جونسون بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحذروا من أنه “سيقمع التصويت”.

ومن المتوقع أن يقدم جونسون مشروع قانون هذا الربيع، والذي ينص على فرض بطاقة هوية تحمل صورة في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء المملكة المتحدة وهو وعد حملة حزب المحافظين خلال الانتخابات العامة لعام 2019.

وقد عارض “حزب العمال” و”الحزب الوطني الاسكتلندي” و”الديمقراطيين الاجتماعيين” و”الخضر” الاقتراح، فيما ألقت ثلاث مجموعات ناشطة أمريكية بثقلها ضد الاقتراح أيضا.

وقال كل من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، ومركز قانون الحاجة الجنوبي (SPLC)، لصحيفة “The Guardian” إن قوانين تحديد هوية الناخبين ستستبعد الناخبين الضعفاء.

وقالت كارين شورت، المحامية في “مركز قانون الحاجة الجنوبي”: “السبب الحقيقي لإقرار هذه القوانين هو قمع التصويت، وهذا في الواقع ما يحدث”.

واتهمت كارين شورت رئيس الوزراء جونسون باستبعاد “مجتمعات معينة لا تمتلك بطاقة الهوية المطلوبة أو المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على بطاقة الهوية”.

وحسب وسائل إعلام بريطانية فإن جوازات السفر ورخص القيادة وبطاقات إثبات العمر وبطاقات النقل العام ستكون جميعها أشكالا صالحة لبطاقة الهوية، وفقا لإطار عمل مفوضية الانتخابات لنظام تحديد هوية الناخبين، ومع ذلك، وجدت دراسة أجرتها اللجنة عام 2015 أن 7.5 في المائة من الناخبين ليس لديهم أي من هذه الأنواع من تحديد الهوية.

وأوضحت أنه سيتم تجريب مخطط جونسون في عدة مناطق خلال العامين المقبلين، ثم يتم تقديمه على الصعيد الوطني.

المصدر: صحيفة “الجارديان” البريطانية