تقرير دولي: الديمقراطية تتراجع بوتيرة قياسية

قال المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، اليوم الاثنين، إن عدد الدول التي تنزلق نحو الاستبداد يتزايد فيما ارتفع عدد الديمقراطيات الراسخة المهددة إلى مستوى غير مسبوق.

وعزا المعهد وهو منظمة دولية على مستوى الحكومات تتخذ من ستوكهولم مقرا في تقريره ذلك الاتجاه إلى السياسات الشعبوية، واستخدام قيود جائحة كورونا لإسكات المنتقدين، ونزوع دول لتقليد السلوك المناهض للديمقراطية الذي تنتهجه دول أخرى، واستخدام التضليل الإعلامي لتقسيم المجتمعات.

وقال المعهد في دراسته لعام 2021 عن حالة الديمقراطية اعتمادا على بيانات تم جمعها منذ عام 1975: “تعاني دول أكثر من ذي قبل من “تآكل الديمقراطية”.

وأضاف: “عدد الدول التي تعاني من تراجع ديمقراطي لم يكن بهذا الارتفاع قط”، في إشارة إلى الانحدار في مجالات من بينها الضوابط المفروضة على الحكومة واستقلال القضاء بالإضافة إلى حرية الإعلام وحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن أفغانستان، التي استولى فيها مقاتلو طالبان على الحكم في أغسطس الماضي، بعد انسحاب القوات الدولية، هي أبرز الحالات هذا العام، في حين أن الانقلاب الذي شهدته ميانمار في الأول من فبراير الماضي كان انهيارا لديمقراطية هشة. ومن بين الأمثلة الأخرى مالي، التي شهدت انقلابين منذ 2020، وتونس، حيث حل الرئيس البرلمان وفرض سلطات الطوارئ.

وتابع: “ديمقراطيات كبرى مثل البرازيل والولايات المتحدة تشهد تشكيك رؤساء في صحة نتائج الانتخابات، فيما شهدت الهند ملاحقة قضائية لمجموعات من الأفراد الذين انتقدوا سياسات الحكومة. وكانت هنغاريا وبولندا وسلوفينيا وصربيا هي الدول الأوروبية الأكثر تراجعا في الديمقراطية. وشهدت تركيا واحدا من أكبر التراجعات بين عامي 2010 و2020”.

وقال التقرير: “في الواقع، فإن 70% من سكان العالم يعيشون حاليا إما تحت أنظمة غير ديمقراطية أو في دول تشهد تراجعا في الديمقراطية”.

وشدد على أن جائحة كورونا أدت إلى تنامي السلوك السلطوي الذي تنتهجه حكومات. وقالت الدراسة إنه لا يوجد دليل على أن أنظمة سلطوية كانت أفضل في مكافحة الجائحة على الرغم من أن تقارير وسائل الإعلام الصينية تقول العكس.

وأضاف التقرير أن “الجائحة تقدم أدوات إضافية ومبررا للخطط القمعية وإسكات المعارضة في دول مثل بيلاروس وكوبا وميانمار ونيكاراغوا وفنزويلا”.

المصدر: أ ف ب