أخبارمال واقتصاد
الجنيه المصري يصل لـ 40 في العقود الآجلة.. وسهم الـ “CIB” يخبرك بأمر ما!
واصلت العقود الآجلة للجنيه المصري تراجعاتها القوية من جديد، لتصل اليوم إلى مستويات غير مسبوقة. حيث تخطت الآن حاجز الـ 40 جنيه مقابل الدولار لأجل 12 شهرًا، وفقًا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.
وفي الوقت نفسه، ازدادت الفجوة بين سعر سهم البنك التجاري الدولي بين بورصتي القاهرة ولندن، مما يشير إلى شح الدولار وأن هناك انخفاضًا قريبًا في الجنيه.
وكانت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار قد تراجعت إلى 35 جنيهًا للدولار بنهاية العام الماضي، ثم هبطت من جديد في الأول من مارس إلى مستويات الـ 37 جنيهًا للدولار، قبل أن تصل إلى الـ 39 جنيه للدولار الواحد الأسبوع الماضي، حتى وصلت الآن إلى 40.25 جنيه للدولار لأجل 12 شهرًا.
ويأتي تراجع العقود الآجلة بالتزامن مع ثبات الجنيه أمام العملات الأجنبية بالسوق الرسمي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، منتظرًا اجتماع المركزي المصري نهاية الشهر الحالي بشأن تسعير الفائدة، والذي يأتي بعد حوالي أسبوع من اجتماع الفيدرالي الأمريكي للسبب ذاته.
والعقود الآجلة هي عقود مالية مشتقة تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا. وتتنبأ العقود الآجلة بحجم الطلب علي الدولار وسعره في المستقبل، حيث يجري التعامل معه مثل السهم. كلما ارتفع الطلب عليه، كلما زاد سعره.
ويجب على المشتري الشراء أو يجب على البائع بيع الأصل الأساسي بالسعر المحدد، بغض النظر عن سعر السوق الحالي في تاريخ انتهاء الصلاحية.
مؤشر على اقتراب انخفاض الجنيه
وفي مقياس آخر لتوقعات تخفيض العملة، يجري تداول شهادات إيداع البنك التجاري الدولي (LON:COMIq) في بورصة لندن (LON:LSEG) بحوالي 1.25 دولار أمريكي، أي أن سعر السهم حوالي 38.69 جنيه مصري وفقًا لأسعار الصرف الرسمية، فيما يجري تداول سعر البنك (EGX:COMI) في بورصة القاهرة بحوالي 50 جنيه مصري خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء.
يوضح الفارق بين سعر سهم البنك التجاري الدولي في بورصة لندن وبورصة مصر أن الفجوة تتسع بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي المحسوب على شهادات البنك التجاري الدولي. حيث تشير البيانات التاريخية أن السعرين بين البورصتين لم يلتقيا الخطين إلا عندما تكون هناك وفرة بالدولار بالسوق المصرية، وبالتالي يعد ذلك مؤشرًا على عودة الزخم للسوق السوداء وشح الدولار بالبنوك المصرية.
المصدر : مجلة أحوال المال والأعمال
