كيف تستفيد البريكس من ضم أعضاء جدد؟.. وهل يتعرض الدولار للتهديد حقًا؟

تصدرت أخبار القمة الخامسة عشرة لمجموعة البريكس عناوين وسائل الإعلام طوال الأسبوع الماضي، وسط اهتمام عالمي بالاجتماعات التي قد تثير تغيرات في النظام العالمي.

وتمخضت القمة عن عدة قرارات أبرزها دعوة ست دول بينها السعودية للانضمام إلى عضوية المجموعة، مع مناقشات واسعة حول زيادة التعامل بالعملات المحلية.

البريكس في سطور

– يشير اسم “البريكس BRICS” إلى الحروف الأولى من الدول الأعضاء في المنظمة وهي، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

– تأسست المجموعة في عام 2009 بعضوية 4 دول، قبل أن تنضم جنوب إفريقيا في العام التالي مباشرة.

– تعتبر المنظمة من الأصوات المعبرة عن الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

– تمثل البريكس حوالي 40% من عدد سكان العالم، ونحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

– تمثل الصين وحدها نحو 70% من إجمالي حجم اقتصادات البريكس بنهاية العام الماضي.

– أطلقت المجموعة في عام 2015 “بنك التنمية الجديد” التابع للمنظمة والذي يقع مقره في شنغهاي الصينية، كبديل للبنك الدولي.

– تتصاعد التكهنات بشأن إمكانية اعتبار البريكس بمثابة مكافئ مضاد للقوى الغربية مثل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

توسيع عضوية المنظمة

– أعلن رئيس جنوب إفريقيا توجيه البريكس الدعوة لست دول للانضمام إلى عضويتها بداية من يناير 2024، ما سيرفع عدد الدول الأعضاء من خمسة إلى إحدى عشرة دولة.

الدول التي تم توجيه الدعوة إليها هي، السعودية والإمارات ومصر والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.

– وصف الرئيس الصيني “شي جين بينغ” قرار توسيع العضوية بـ”التاريخي”، معتبرًا أنه يظهر التصميم على الوحدة والتنمية.

– ضم الأعضاء الجدد سيرفع حصة البريكس في الاقتصاد العالمي إلى نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و46% من سكان العالم.

– قال “أنيل سوكلال” سفير جنوب إفريقيا لدى البريكس إن المجموعة تخطط لأن يكون لديها نظام عضوية مكون من إطارين، حيث سيكون هناك أعضاء بشكل كامل وشركاء.

– قرار توجيه الدعوة إلى 6 دول جاء بعد تقدم 23 دولة بطلبات رسمية للانضمام إلى البريكس.

– تشكل الدول الحالية في البريكس نحو 20% من إجمالي الإنتاج العالمي من النفط الخام، ومع انضمام السعودية والإمارات وإيران إلى المنظمة، سترتفع الحصة إلى حوالي 42% من الإنتاج العالمي للخام.

– تتحكم الدول الحالية في البريكس في نحو 23% من الصادرات العالمية و19% من الواردات.

– ستضيف الدول الجديدة 3.7% للصادرات و3% للواردات في البريكس، ليرفع الأعضاء الجدد وزن المنظمة في التجارة الدولية بنحو 16%.

خطط بديلة للمدفوعات

– سادت نبرة انتقاد للاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي خلال اجتماعات مجموعة البريكس في جنوب إفريقيا.

قال الرئيس الروسي “فيلاديمير بوتين” إن الدولار سيطر على الاقتصاد العالمي لما يقرب من قرن من الزمن، لكن الجهود المبذولة للإطاحة به تكتسب زخمًا.

– أشار “بوتين” خلال كلمته في قمة البريكس والتي شارك فيها افتراضياً إلى أن التخلص من هيمنة الدولار أمر “موضوعي ولا رجعة فيه”.

– اهتمت قمة البريكس بمناقشة توسيع التعاملات بالعملات المحلية للدول الأعضاء، في إطار توسيع الخيارات بعيدًا عن الدولار.

– وافق قادة البريكس في اجتماعهم على تشجيع زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة والتعاملات المالية بين الدول الأعضاء.

– ذكر وزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف” الذي حضر القمة بدلًا من “بوتين” أن المجموعة تخطط لتدشين نظام مدفوعات دولي بدلًا من “سويفت”.

تهديد مكانة الدولار؟

– أضاف توسيع عضوية منظمة البريكس المزيد من الزخم إلى الجدل بشأن الابتعاد عن الدولار.

– مع دعوة دول من كبار منتجي النفط مثل السعودية والإمارات وإيران إلى البريكس، ارتفعت حدة التكهنات بشأن تراجع الدولرة.

لكن حقيقة أن الطاقة تشكل نحو 15% من التجارة الدولية فحسب تشير إلى أن الدولار لن يفقد مكانته المهيمنة عالمياً حتى في حال قبول تسوية بعض تعاملات الطاقة بعملات أخرى مثل اليوان والروبية.

– قال وزير النفط والغاز الهندي “هارديب سينغ” إنه يتمنى أن تكون بلاده قادرة على التعامل في كل شيء بالعملة المحلية (الروبية).

– لكن “سينغ” أشار إلى فكرة الابتعاد عن الدولار لتسوية التعاملات بالعملات الأخرى لا تزال بعيدة المنال، معتبرًا أن الدولار سيظل العملة المفضلة للمعاملات في أسواق النفط العالمية.

– يرى بعض المحللين أن الدولار سيظل العملة الدولية الأولى، بالنظر إلى قبول الدول والمستثمرين إصدار الديون والاحتفاظ بها بالعملة الأمريكية وليس بعملات أخرى.

دور أكبر لبنك التنمية الجديد

– يهدف بنك التنمية الجديد – المقرض الذي أسسته مجموعة البريكس – إلى زيادة حصة التمويل الذي يجمعه بالعملات المحلية إلى 30% من أقل من 20% حالياً.

قال المدير المالي للبنك “ليزلي ماسدورب” إن البنك سيزيد استخدام العملات المحلية، لكن ذلك لا يعني التخلي عن الدولار أو الابتعاد عنه، مشيرًا إلى أن نحو 70% من التمويلات الخاصة بالبنك ستظل مقومة بالعملة الأمريكية.

– يخطط البنك لإصدار أول سندات بعملة الروبية الهندية في شهر أكتوبر المقبل، بعد أن أصدر بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر سندات بالراند الجنوب إفريقي.

– يدرس البنك بشكل جاد استخدام عملة إحدى الدول الأعضاء لتمويل مشروعات بهذه العملة في دولة أخرى، على سبيل المثال، تمويل مشروع في جنوب إفريقيا باستخدام اليوان الصيني وليس الدولار.

ماذا عن العملة المشتركة؟ 

– وافقت مجموعة دول البريكس خلال القمة الأخيرة على قرار لدراسة إطلاق عملة جديدة للمدفوعات في المستقبل.

– جاء القرار بشأن الدراسة المحتملة بعد أن أثار بعض المسؤولين في البريكس فكرة تدشين عملة مشتركة، وهو ما اعتبره محللون أمرا غير قابل للتنفيذ في المستقبل القريب.

– قال الرئيس الروسي إن مسألة العملة المشتركة “صعبة، لكن المجموعة ستتحرك نحو حل المشاكل التي تقف عقبة في طريق الفكرة”.

– ذكر الرئيس البرازيلي “إيناسيو لولا دا سيلفا” أن الدول التي لا تستخدم الدولار لا يجب أن يتم إجبارها على التجارة بالعملة الأمريكية، مشيرًا إلى أن إطلاق عملة للبريكس سيزيد خيارات المدفوعات ويقلل من نقاط ضعف الدول الأعضاء.

كان “دا سيلفا” قد أشار في شهر أبريل الماضي إلى أنه يؤيد تدشين عملة للتجارة بين دول البريكس، مثلما هي الحال بالنسبة لليورو.

– أشار مسؤولون واقتصاديون إلى صعوبة تدشين عملة مشتركة لدول البريكس، بالنظر إلى الاحتلافات الاقتصادية والسياسية بين الدول الأعضاء.

– أوضح مسؤولو جنوب إفريقيا – المستضيفة للقمة – قبل انعقاد الاجتماعات أن فكرة إطلاق عملة مشتركة ليست ضمن جدول أعمال الاجتماعات.

– قال محافظ البنك المركزي في جنوب إفريقيا “ليسيتيا كجانياجو” في يوليو الماضي إن إنشاء عملة البريكس سيكون بمثابة مشروع سياسي يستلزم اتحادا مصرفيا وماليا وتقارب الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء.

– أضاف: “الأهم من ذلك أننا بحاجة إلى آلية لفرض الالتزام على الدول، بالإضافة إلى بنك مركزي مشترك، لكن أين يمكن أن نحدد مكانه؟”.

– من جانب آخر، يرى “هربرت بوينيش” وهو زميل في جامعة تشجيانغ في مدونة لمؤسسة “أو إم إف إي إف OMFIF” البحثية أن الاختلالات التجارية تمثل مشكلة أيضًا في طريق تدشين عملة للبريكس.

– أوضح “هربرت” أن جميع الدول الأعضاء في البريكس تعتبر الصين شريكها التجاري الرئيسي، لكن لديها تعاملات تجارية ضعيفة بين بعضها البعض.

المصدر: أرقام