هيئة أميركية: «طالبان» ليس لها حق قانوني في مليارات الدولارات المُخصصة لأفغانستان

قالت هيئة مراقبة المساعدات الأميركية لأفغانستان، إن حركة «طالبان» ليس لها أي حق قانوني في المليارات من الدولارات التي تم تخصيصها للبلاد، لأنها غير مُعترَف بها حكومة رسمية لكابل، فضلاً عن خضوعها لعقوبات.

وفي أحدث تقرير لها صدر يوم الجمعة، قالت الهيئة الخاصة لـ«المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان»، المعروفة بـ«سيغار» (SIGAR)، إن «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والكونغرس قد يرغبان في دراسة إعادة ما يقرب من 4 مليارات دولار كانت مُخصَصة لأفغانستان إلى (وصاية وسيطرة) الحكومة الأميركية»، بحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس» السبت.

وفي عام 2022، نقلت الولايات المتحدة 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، التي كانت مُجمدة سابقاً في الولايات المتحدة، إلى صندوق الشعب الأفغاني، الذي يقع مقره في سويسرا، ووفقاً للهيئة، فقد نمت قيمة هذا الصندوق لتصل إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من أنه لم يتم صرف أي أموال لصالح الأفغان حتى الآن، فإن الصندوق يهدف إلى حماية الاقتصاد الأفغاني واستقراره نيابة عن الشعب.

وبحسب التقرير، فإن «(طالبان) ترغب في الحصول على هذه الأموال، رغم أنه ليس لها أي حق قانوني فيها، لأنها غير مُعترَف بها من قبل الولايات المتحدة حكومة لأفغانستان، كما أنها مُدرَجة في قائمة الإرهابيين العالميين الذين تم تصنيفهم من قبل الولايات المتحدة، وتخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة».

وفي ردها على التقرير، قالت وزارة الاقتصاد الأفغانية، السبت، إنه تم تجميد أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطات أفغانستان من النقد الأجنبي، محذرة من أن أي إجراء أميركي بشأن تخصيص هذه الاحتياطات أو استخدامها أو تحويلها، أمر «غير مقبول».

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إعادة الأموال إلى البنك المركزي الأفغاني لضمان استقرار البلاد، كما أكدت أن الإنفاق الأميركي لم يكن له تأثير كبير على الاقتصاد الأفغاني.

ويأتي تقرير الهيئة الخاصة لـ«المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان»، بعد قرار الرئيس الأميركي تجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً في انتظار المراجعات، لتحديد ما إذا كانت المشاريع تتماشى مع أهداف سياسته، أم لا.

ووفقاً للتقرير، فقد أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 3.71 مليار دولار في أفغانستان منذ انسحابها من البلاد في عام 2021، وتم صرف معظم هذه الأموال من خلال وكالات الأمم المتحدة.

وأفاد التقرير بأنه لا يزال هناك 1.2 مليار دولار متاحة لصرفها المحتمل.

وأضافت الهيئة أن المساعدات الإنسانية الأميركية ربما «حالت دون وقوع مجاعة» في ظل الانهيار الاقتصادي؛ لكنها لم تثنِ «طالبان» عن احتجاز الأميركيين رهائن، أو قمع حقوق النساء والفتيات، أو فرض رقابة على الإعلام، أو السماح بأن تصبح أفغانستان «ملاذاً آمناً للإرهابيين»، أو استهداف مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة.

ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مانح لأفغانستان، لكن التقرير أشار إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال يخضع للضرائب، أو يتم تحويله إلى جهات أخرى.

وقال كريس بورغيسون، نائب المفتش العام للمراجعات والتفتيشات في الهيئة الرقابية، لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، في أغسطس (آب) الماضي: «كلما ابتعدت الأموال عن مصدرها، قلت الشفافية».